العملات بين النفط والفائدة والتجارة

تراجع الدولار الأميركي في تعاملات حديثة مع انحسار علاوة المخاطر المرتبطة بالنفط، بينما بقي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي محور تسعير أسعار الصرف. التحرك بدا لافتاً لأنه جمع بين هبوط قوي في الخام، وبيانات أميركية أضعف، وقراءات خارجية مهمة من اليابان ونيوزيلندا.

الفهرس

01

الدولار يتراجع مع هبوط النفط

1.1

محركات السوق

1.2

لماذا يهم هذا الأمر

02

الفيدرالي يبقي الفائدة في الواجهة

2.1

محركات السوق

2.2

لماذا يهم هذا الأمر

03

الين بين العجز التجاري والفائدة

3.1

محركات السوق

3.2

لماذا يهم هذا الأمر

04

نيوزيلندا تسجل عجزاً جارياً

4.1

محركات السوق

4.2

لماذا يهم هذا الأمر

الدولار يتراجع مع هبوط النفط

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 99.57 متراجعاً 0.08 نقطة أو 0.08%.

جاء الضغط على الدولار بالتزامن مع هبوط خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يوليو بمقدار 4.90 دولار أو 6.07% إلى 75.85 دولار للبرميل، بعد تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات مع الحديث عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران.

في سوق العملات، تحرك اليورو/دولار عند 1.161، والجنيه الإسترليني/دولار عند 1.343، بينما سجل الدولار/ين 160.470. وارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار، في حين تحرك الدولار/دولار كندي عند 1.399، والدولار الأسترالي/دولار عند 0.706.

محركات السوق

خفّض الاتفاق الأولي بين واشنطن وطهران مخاوف الإمدادات المرتبطة بمضيق هرمز، مع إطار يتضمن فترة تهدئة لمدة 60 يوماً وإعادة فتح المضيق بعد إتمام التوقيع. كما أشارت تقارير إلى أن إيران تستطيع تصدير النفط والوقود فور اكتمال التوقيع واستخدام خدمات مصرفية ونقل وتأمين لتسهيل ذلك.

لماذا يهم هذا الأمر

هبوط النفط بهذه الوتيرة غيّر ميزان المخاطر في العملات المرتبطة بالطاقة وبالدولار. الدولار لم يستفد من صفة الملاذ الآمن في هذه الجلسة، لأن تراجع مخاطر الإمدادات ترافق مع تركيز أكبر على الفائدة والبيانات الأميركية.

الفيدرالي يبقي الفائدة في الواجهة

بدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط ترقب لقرار الفائدة وتصريحات الرئيس الجديد كيفن وورش. أظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي احتمالاً قدره 99.60% للإبقاء على الفائدة الحالية، مقابل 0.40% فقط لاحتمال رفعها ربع نقطة مئوية.

أضافت البيانات الأميركية نبرة أضعف إلى المشهد. أظهرت بيانات إيه دي بي أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا في المتوسط 25,500 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 30 مايو، انخفاضاً من 29,000 في الفترة السابقة. كما هبطت بدايات بناء المنازل 15.40% شهرياً في مايو إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 1.177 مليون، وتراجع مؤشر نشاط الخدمات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 4 نقاط إلى -10.1 في يونيو.

في المقابل، أظهر تقرير وزارة العمل أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت في مايو بأكثر من المتوقع، ما أبقى عنصر التضخم حاضراً في قراءة السوق للفائدة.

محركات السوق

تسعير الدولار يدور حالياً حول الفارق بين تباطؤ بعض مؤشرات النشاط واستمرار إشارات الأسعار. هذا المزيج يحد من وضوح اتجاه العوائد الأميركية، لذلك يتحرك الدولار بحساسية أكبر تجاه أي رقم اقتصادي أو إشارة من الفيدرالي.

لماذا يهم هذا الأمر

الفائدة الأميركية هي نقطة الارتكاز الأساسية لمعظم أزواج العملات الرئيسية. عندما تتزامن بيانات نشاط أضعف مع تضخم في الواردات، يصبح تسعير الدولار أكثر اعتماداً على نبرة البنك المركزي لا على رقم واحد منفرد.

الين بين العجز التجاري والفائدة

سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 378.673 مليار ين في مايو، وهو أقل من عجز قدره 564.6 مليار ين كانت تشير إليه التقديرات. وجاءت القراءة بعد فائض معدل بالخفض عند 299.3 مليار ين في أبريل.

ارتفعت الصادرات اليابانية 17.0% على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات 16.2%، بعد زيادة 14.8% في الشهر السابق. كما زادت الواردات 12.5%، أقل قليلاً من تقديرات 12.8%، لكنها أعلى من زيادة أبريل المعدلة إلى 9.8%.

في الخلفية النقدية، رفع بنك اليابان الفائدة القصيرة الأجل 25 نقطة أساس إلى 1.00% بتصويت 7 مقابل 1 في اجتماعه لشهر يونيو، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي يمكن أن يتجاوز هدف 2.00% وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

محركات السوق

الين يتلقى إشارات متباينة: عجز تجاري قائم يعني طلباً على العملات الأجنبية لتمويل الواردات، بينما رفع الفائدة اليابانية يقلص جزءاً من فجوة العوائد مع الخارج. لذلك بقي الدولار/ين عند مستوى مرتفع قرب 160.470 رغم صدور أرقام تجارة أفضل من التقديرات.

لماذا يهم هذا الأمر

بيانات التجارة اليابانية مهمة لسوق الصرف لأنها تعكس تدفقات فعلية بين الين والعملات الأجنبية. ومع دخول بنك اليابان مرحلة فائدة أعلى، تصبح أي قراءة في الصادرات والواردات أكثر تأثيراً في تقييم قوة الين الحالية.

نيوزيلندا تسجل عجزاً جارياً

سجلت نيوزيلندا عجزاً في الحساب الجاري المعدل موسمياً قدره 4.6 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الأول، بينما بلغ العجز غير المعدل 1.01 مليار دولار نيوزيلندي.

وعلى أساس السنة المنتهية في مارس 2026، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 16.3 مليار دولار نيوزيلندي، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز قدره 18.3 مليار دولار نيوزيلندي أو 4.2% من الناتج في السنة المنتهية في مارس 2025.

في التفاصيل، اتسع عجز السلع المعدل موسمياً إلى 1.1 مليار دولار نيوزيلندي، بينما سجلت الخدمات فائضاً قدره 33 مليون دولار نيوزيلندي. وتقلص عجز الدخل الأولي إلى 3.3 مليار دولار نيوزيلندي، فيما سجل الحساب المالي صافي تدفق إلى الخارج قدره 6.1 مليار دولار نيوزيلندي.

محركات السوق

تراجع العجز السنوي كنسبة من الناتج يعطي صورة أفضل عن وضع الحساب الخارجي، لكن عجز السلع والتدفقات المالية الخارجة يبقيان عاملين مهمين في قراءة الطلب على الدولار النيوزيلندي. العملة النيوزيلندية تتأثر عادة بميزان المدفوعات إلى جانب الفائدة والسلع الأساسية.

لماذا يهم هذا الأمر

الحساب الجاري يقيس حاجة الاقتصاد إلى التمويل الخارجي. بالنسبة لمتعاملي العملات، تحسن النسبة السنوية للعجز مهم، لكن تفاصيل السلع والدخل والتدفقات المالية تحدد كيف تبدو الضغوط الحالية على العملة.